العمل والإنجاز هما أبرز ملامح ٢٠١٩ بالنسبة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وقد شهد العام تعزيز التعاون مع عدد من الهيئات الحكومية الرئيسية، وإنشاء قطاعات تتمتع بأهمية استراتيجية، واستقطاب شركاء ومستأجرين جدد، وتطوير مشاريع كبرى في قطاعات الضيافة والطاقة والخدمات اللوجستية.
على مدار العام، رسّخت المدينة مكانتها بوصفها الخيار المفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة والوجهة الحديثة التي توفر نمط حياة مثالي للعائلات والمهنيين الشباب. كذلك أسهمت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع السعودي خلال العام في دعم جهود المدينة لتعزيز موقعها على الساحة الدولية كمدينة توفر كافة مزايا الحياة العصرية.
تحت رعاية وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، واصلت رؤية المملكة ٢٠٣٠ الدفع قدماً بمسيرة تحول الاقتصاد السعودي نحو الازدهار والاستدامة والفرص الواعدة لجميع سكان المملكة.
من خلال هذا التقرير السنوي، نسلّط الضوء على المبادئ الأساسية لرؤية ٢٠٣٠ التي ألهمت الاستراتيجية التشغيلية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار العام المنصرم، ضمن خطة تهدف لتحسين جودة الحياة وتوفير التعليم والرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتعزيز البنية التحتية. أتاحت هذه الركائز لجميع العاملين والمقيمين في المدينة أن يكونوا جزءاً من وجهة حديثة وجذابة للعيش والأنشطة التجارية والصناعية.
انطلاقاً من الاستثمارات الكبرى التي جرت خلال عام ٢٠١٨ في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبنى التحتية للربط الشبكي، اتجهت أنظار العالم في عام ٢٠١٩ نحو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمملكة كوجهة ترفيهية وسياحية ورياضية يسهل الوصول إليها، فضلاً عن كونها المكان المثالي لإنشاء عائلات تنعم بالصحة والسعادة. تجمع المدينة بين القيم السعودية الأصيلة القائمة على التكافل والتضامن المجتمعي والأمن والسلامة، إلى جانب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شرّعت الأبواب على العالم.
سجّل قطاع العقارات السكنية في عام ٢٠١٩ نمواً كبيراً في العرض والمبيعات، مع إطلاق العديد من المشاريع الجديدة وارتفاع الطلبات بنسبة ٨٦٪ لتصل إلى ٦٥٨ مليون ريال، بالمقارنة مع 354 مليون ريال في عام ٢٠١٨. تحقق هذا النمو رغم التباطؤ في قطاع الإسكان، مما أثر على الأسعار وشروط السداد.
غير أن المدينة واجهت زيادة في المصاريف نتيجة ارتفاع أرصدة القروض وتراجع رسملة تكاليف الاقتراض وزيادة النفقات الرأسمالية للأصول التشغيلية الجديدة في قطاع الضيافة والترفيه. تسببت هذه العوامل مجتمعة في خسائر على مدار العام.
في حين لا يزال الغموض يسود الأسواق المالية والعقارية على المدى القصير بسبب تداعيات جائحة كورونا، لا نزال متفائلين بالمستقبل على المدى المتوسط والبعيد بفضل ثقة الحكومة في المدينة والسياسة الوطنية الداعمة للنمو.
وفي الختام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة وجميع مساهمينا لدورهم المحوري في ترسيخ مكانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حول العالم. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بأسمى آيات الامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجميع الوزارات في المملكة.
كما أتمنى لجميع موظفي المدينة والمستثمرين فيها دوام النجاح وأتطلع لمواصلة مسيرة نجاحنا في٢٠٢٠ والأعوام القادمة بإذن الله.
محمد بن علي العبار
رئيس مجلس الإدارة
