تمثل الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية عناصر أساسية في رؤية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة لجذب الاستثمارات الداخلية التي تسهم في التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وتشكل أحد الأهداف الأساسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠
.
شهد عام ٢٠١٩ تسارع وتيرة العمل في البنية التحتية للصناعة والخدمات اللوجستية، حيث تحقق تقدم كبير في مسيرة تطور المدينة بوصفها مركزاً متكاملاً للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية بمواصفات عالمية.
من الإنجازات الكبرى التي تحققت في عام ٢٠١٩ الحوار الاستراتيجي مع عدد من الهيئات الحكومية وإطلاق مناطق وخدمات جديدة ضمن جهودنا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز جودة الحياة لجميع العاملين والزوار والمقيمين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
تشجيع الاستثمار عبر الحوار
يوفر التوافق الكبير بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والحكومة السعودية مجالات واسعة للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين. في عام ٢٠١٩ ، قمنا بالتواصل مع العديد من الهيئات الحكومية والجهات التنظيمية وغيرها من المؤسسات المتخصصة، مما أسهم بتحديد فرص جديدة للتطوير والاستراتيجيات التشغيلية. وقد أدى هذا التعاون إلى إجراءات مباشرة شكلت قوة دفع للاستثمار وتعزيز النمو في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمنطقة المحيطة بها.
نتيجة لتعاوننا مع الجهات المختصة بوضع السياسات، تم توقيع خمس اتفاقيات هامة في عام ٢٠١٩ ، أبرزها الاتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة تنمية الصادرات السعودية. وتوفر هذه الخطوات الإطار العام لخطوط تمويل جديدة للاستثمار في منشآت التصدير والتصنيع المحلي.
كذلك قمنا بالتعاون مع وزارة الإسكان، مما أدى لتوقيع اتفاقية تنص على إنشاء تجمع جديد لأنظمة البناء. كما أبرمنا اتفاقية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستؤدي لإطلاق قطاعات فرعية للصناعات العسكرية الدفاعية الخفيفة ضمن المدينة.
وسيؤدي التفاهم الذي جرى مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مزيد من الفرص في مجال التطوير الصناعي.
تطوير قطاعات جديدة
حدث تقدم كبير في تطوير قطاعات صناعية جديدة أخرى، من بينها الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية الخفيفة وأنظمة البناء.
تعكس المحادثات البنّاءة مع الهيئات الحكومية بشأن قطاع الطاقة المتجددة التزامنا المشترك بتحقيق هدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتمثل في التنمية الاقتصادية المسؤولة والمستدامة. ونجم عن ذلك توقيع عقد مع شركة طاقة الرياح العالمية التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات تقوم بموجبها الشركة باستئجار موقع على مساحة ١٠٢٫٠٠٠ متر مربع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال العام ٢٠١٧لبناء التوربينات الهوائية.
سوف تسهم هاتان الشراكتان بتعزيز البنية التحتية والمنشآت الحديثة في الوادي الصناعي. ويؤدي التقدم الذي تحقق في عام ٢٠١٩ إلى ترسيخ مكانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كلاعب إقليمي رئيسي ووجهة الاستثمار المفضلة في قطاع الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، ويوفر قوة دفع استراتيجية لأنشطة التصنيع المحلية وتحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة
يعد تفعيل قطاع للصناعات الدفاعية الخفيفة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية خطوة كبيرة واعدة للصناعات الدفاعية في المملكة تسهم بإيجاد فرص العمل والتميز في مجال التصنيع.
تجمعات أعمال ومناطق اقتصادية جديدة
شكّل توقيع أول عقد إيجار ضمن التجمع الجديد لنظم البناء في عام ٢٠١٩ أهمية مضاعفة عبر الإعلان عن إنشاء منطقة اقتصادية متخصصة جديدة. وتعد المناطق الاقتصادية المتخصصة عنصراً هاماً في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، نظراً لقدرتها على جذب الاستثمارات وتحويل المملكة إلى قوة رائدة في الصناعة والخدمات اللوجستية الدولية.
كان التجمع الصناعي واللوجستي الخيار المفضل في عام ٢٠١٩ ، حيث جذب عدداً متزايداً من المستأجرين في قطاعات متعددة منها صناعة السيارات والبلاستيك والمعدات الطبية ومواد ونظم البناء والتشغيل الآلي وتبادل البيانات في تقنيات وعمليات التصنيع.
ومع تطور هذه القطاعات، ستوفر فرص عمل للمواطنين السعوديين وتعيد التوازن التجاري الوطني وتعزز الأنشطة المحلية في القطاعات المستهدفة ضمن "الوادي الصناعي". ويعد ذلك جزءاً من منظومتنا المتكاملة التي تسهم بإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات وتوطين عمليات التصنيع وخلق سلسلة قيمة محلية ووطنية متميزة.
تشكّل البنية التحتية الحديثة والمتطورة للصناعة والخدمات اللوجستية محور رؤية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى موقعنا الاستراتيجي كنقطة التقاء بين القارات. إن مينائنا ومنطقتنا الصناعية والقطار السريع الذي يربطنا بجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يضمنون التكامل بين الموقع المتميز والخدمات اللوجستية والذي يستمر كأحد مكامن قوتنا.
