تقرير مدققي الحسابات املستقلني إىل السادة مساهمي

تقرير حول تدقيق القوائم املالية املوحدة

الرأي

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك البحرين والكويت ش.م.ب. )”بنك البحرين والكويت ش.م.ب.“ أو ”البنك“( ورشكاته التابعة )املشار إليهم معاً ”باملجموعة“(، والتي تتكون من القامئة املوحدة للمركز املايل كام يف 31 ديسمرب 2020 ،والقوائم املوحدة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة، مبا يف ذلك ملخص ألهم السياسات املحاسبية.

يف رأينا، إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر بصـورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، املـركز املايل املوحد للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 2020 ،وأداؤها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية بصيغتها املعدلة من قبل مرصف البحرين املركزي.

أساس الرأي

متت عملية التدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا مبوجب هذه املعايري مفصلة أكرث ضمن بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم املالية املوحدة الواردة يف تقريرنا. نحن مستقلون عن املجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني املهنيني )مبا يف ذلك معايري االستقالل الدولية( ووفقاً للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية يف مملكة البحرين، وقد استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لقواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني املهنيني. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالمئة لتوفري أساساً لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا املهني كانت األكرث جوهرية خالل تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 . لقد تم دراسة هذه األمور ضمن نطاق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ككل، وذلك إلبداء رأينا حول هذه القوائم، وال نبدي رأياً ً منفصال حول هذه األمور. بالنسبة لكل أمر من األمور املوضحة أدناه، تم تقديم تفاصيل عن كيفية معالجة هذه األمور يف عملية التدقيق يف ذلك السياق.

لقد استوفينا املسئوليات املذكورة يف بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق ً القوائم املالية املوحدة الواردة يف تقريرنا، باإلضافة لكافة األمور املتعلقة بذلك. بناء عليه، فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا ملخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية املوحدة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة مبعالجة األمور املشار إليها أدناه، توفر أساساً لرأينا حول تدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة.

الخسارة االئتامنية املتوقعة عىل القروض والسلف

املعلومات األخرى الواردة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020

تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020 ،بخالف القوائم املالية املوحدة وتقرير مدققي الحسابات. إن مجلس اإلدارة هو املسئول عن املعلومات األخرى. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير عىل تقرير مجلس اإلدارة والذي ميثل جزءاً من التقرير السنوي، ومن املتوقع توفري البنود املتبقية من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.

إن رأينا حول القوائم املالية املوحدة ال يشمل املعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد يف هذا الشأن.

وفيام يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة، تكمن مسئوليتنا يف قراءة املعلومات األخرى املحددة أعاله عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعني االعتبار ما إذا كانت هذه املعلومات األخرى تتعارض جوهرياً مع القوائم املالية املوحدة أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل عملية التدقيق أو يبدو أنها تحتوي عىل معلومات ً جوهرية خاطئة. وإذا ما استنتجنا، بناء عىل العمل الذي قمنا به عىل املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق، أنها تحتوي عىل معلومات جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن تلك الحقيقة. ومل نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه يف هذا الشأن.

مسئوليات مجلس اإلدارة حول القوائم املالية املوحدة

إن مجلس اإلدارة هو املسئول عن إعداد القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية بصيغتها املعدلة من قبل مرصف البحرين املركزي وعن نظام الرقابة الداخيل الذي يراه مجلس اإلدارة رضورياً إلعداد قوائم مالية ً موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

عند إعداد القوائم املالية املوحدة، يكون مجلس اإلدارة مسئوا عن تقييم قدرة املجموعة عىل العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور املتعلقة مببدأ االستمرارية مبا يف ذلك استخدام مبدأ االستمرارية املحاسبي عند إعداد القوائم املالية املوحدة، إال إذا كان يف نية مجلس اإلدارة تصفية املجموعة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم املالية املوحدة

تتمثل أهدافنا يف الحصول عىل تأكيد معقول بأن القوائم املالية املوحدة ككل خالية ً من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا. يعترب التأكيد املعقول هو تأكيداً عايل املستوى، ولكنه ليس ضامناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً ملعايري التدقيق الدولية سيكشف دامئاً عن املعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها ً جوهرية، إذا كانت منفردة ً أو مجتمعة، ميكن أن يكون لها تأثري عىل القرارات االقتصادية املتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية، فإننا نقوم مبامرسة االجتهاد املهني والحفاظ عىل الشك املهني يف جميع مراحل التدقيق، وكام نقوم مبا ييل:

• حديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية املوحدة، سـواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تسـتجيب لتلك املخاطر والحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومالمئة توفر أساسـاً إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشـاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكرب من ذلك الناتج عن خطأ، لِام قد يتضمنـه االحتيـال مـن تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخيل.
• هم نظام الرقابة الداخيل املتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالمئة يف ظل الظروف القامئة وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخيل للمجموعة
• تقييم مدى مالمئة السياسات املحاسبية املتبعة، ومعقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة.
• لتأكد من مدى مالمئة استخدام مجلس االدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي، وبناء عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيام إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة املجموعة عىل االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إىل نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة يف تقرير التدقيق إىل اإلفصاحات ذات الصلة يف القوائم املالية املوحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غري كافية. إن استنتاجاتنا مبنية عىل أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل عدم استمرار املجموعة يف أعاملها كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام وهيكل القوائم املالية املوحدة ومحتواها مبا يف ذلك اإلفصاحات حولها وفيام إذا كانت القوائم املالية املوحدة متثل املعامالت واألحداث األساسية التي تحقق العرض العادل.
• لحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومالمئة فيام يتعلق باملعلومات املالية عن الرشكات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق املجموعة إلبداء الرأي حول القوائم املالية املوحدة. إننا مسئولون عن التوجيه واإلرشاف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة املسئولة عن رأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجموعة حول عدة أمور من بينها، نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة التي تتضمن أي أوجه قصور هامة يف نظام الرقابة الداخيل التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

كام نقوم بتزويد لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجموعة مبا يفيد التزامنا باملتطلبات األخالقية املتعلقة باالستقاللية، ونطلعها عىل جميع العالقات واألمور األخرى التي قد تؤثر عىل استقالليتنا وما من شأنه أن يحافظ عىل هذه االستقاللية.

من تلك األمور التي تم التواصل بها مع لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجموعة، القيام بتحديد األمور األكرث أهمية يف تدقيق القوائم املالية املوحدة للفرتة الحالية والتي متثل أمور التدقيق الرئيسية. أننا نقدم توضيح بشأن تلك األمور يف تقرير التدقيق مامل متنع القوانني أو األنظمة اإلفصاح عن ذلك األمر، أو يف حاالت نادرة جداً ً والتي بناء عليها ال يتم اإلفصاح عن ذلك األمر يف تقريرنا حيث أن اآلثار السلبية املتوقعة لإلفصاح قد تفوق املنفعة العامة الناتجة عنه.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقاً ملتطلبات قانون الرشكات التجارية البحريني والدليل اإلرشادي ملرصف البحرين املركزي )املجلد رقم 1 ،)نفيد:

الرشيك املسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير ملدققي الحسابات املستقلني هو السيد عيىس أحمد الجودر

سجل قيد الرشيك رقم 45
15 فرباير 2021
املنامة، مملكة البحرين