كان عام 2020م مليئاً بالتحديات في العالم بأسره، وجاءت استجابة حكومة المملكة العربية السعودية تجاه هذه التحديات سريعة لتعويض الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، حيث اعتمدت مجموعة شاملة من السياسات والمبادرات وتدابير الدعم الاقتصادي، بينما عمل البنك المركزي السعودي على ضمان استمرارية القطاع المالي في أدائه القوي من خلال الرقابة التنظيمية الحكيمة. وخلال عام 2020م وضع البنك على قمة أولوياته الحفاظ على صحة وسلامة عملائه وموظفيه والمجتمع ككل، واستمر في تقديم خدماته بانسيابية دون انقطاع طوال العام مستعيناً ببنيته التقنية المتطورة مع استمرار خططه الطموحة نحو النمو.

وامتد دعم البنك الأهلي خلال هذه الجائحة استكمالاً لدوره المجتمعي الرائد؛ إذ لعب دوراً حيوياً في دعم خطط الحكومة ومبادراتها لتخفيف آثار هذه الجائحة على المجتمع والمشاركة في الجهود الصحية الكبيرة لمواجهتها، فكان البنك الأهلي هو أكبر الداعمين لصندوق الوقف الصحي بين البنوك السعودية، وأكبر الداعمين للصندوق المجتمعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الرعاية الصحية لدينا لحماية صحة مواطنينا والمقيمين، بادر البنك بتأجيل المدفوعات لجميع العاملين الصحيين لمدة ثلاثة أشهر؛ بجانب العديد من المبادرات الأخرى التي نفذها البنك من خلال إستراتيجيته الجديدة للمسؤولية المجتمعية والمعتمدة لمدة خمس سنوات لتمكين المجتمع من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمؤسسات غير الربحية وتقديم الدعم المجتمعي في مختلف مناطق المملكة.

واصل البنك كذلك جهوده في سعودة الوظائف تماشياً مع رؤية المملكة لتمكين الكفاءات السعودية من الحصول على فرص وظيفية واعدة وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، فوصلت نسبة السعودة بالبنك إلى 98.6%. وانعكاساً لتركيزه على تمكين المرأة، بلغت نسبة الإناث في التعيننات الجديدة 22.5% الجديدة لتصل نسبة موظفات البنك الأهلي إلى 14.2% من إجمالي عدد الموظفين.

استكمل البنك رحلته لتحقيق رؤيته الإستراتيجية ودعم رؤية المملكة 2030 وبرامجها، واتسم أداؤه بالقدرة على التكيف مع الظروف مدعوماً بقوة بمركزه المالي القوي ونموذج الأعمال المتنوع، بجانب الإصرار على تنفيذ إستراتيجيته مع التركيز على التمويل العقاري والتحول الإلكتروني. ففي جهودنا لتمكين مواطنينا من امتلاك منازلهم، عقدنا شراكات إستراتيجية مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتحقيق أهداف الرؤية، وساهمنا في امتلاك أكثر من 93,000 أسرة سعودية لمنازلهم مستفيدةً من منتجات التمويل العقاري من البنك الأهلي بقيمة إجمالية بلغت 74 مليار ريال سعودي.

وواصلنا دعمنا للرؤية من خلال دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها أحد أركان النمو الاقتصادي بالمملكة؛ إذ يستحوذ البنك الأهلي على حصة كبيرة من تمويل هذه الشريحة بلغت 29 مليار تقريباً من خلال عدة برامج من ضمنها برنامج كفالة؛ إذ تم تصنيف البنك الأهلي التجاري كأكبر بنك سعودي من حيث قيمة الكفالات الممنوحة لعملاء هذه الشريحة.

وعلى صعيد أعمالنا، ومع التحديات التي شهدها عام 2020م استمر تصدرنا للقطاع المصرفي السعودي بتحقيق أرباحٍ سنوية قياسية للعام الثامن على التوالي بلغت 11.44 مليار ريال سعودي، وصافي إيرادات محققة من العمليات بلغت 21.46 مليار ريال سعودي، وبلغ ربح السهم 3.68 ريال، مع المحافظة على قوة التصنيف الائتماني.

ويلتزم البنك الأهلي في أداء أعماله بتطبيق أسس ومبادئ حوكمة الشركات وأعلى المعايير العالمية للرقابة الداخلية، وحوكمة المخاطر، والإفصاح لمساهميه عن كافة أعماله وإعداد القوائم المالية الموحدة السنوية.

وواصل البنك الأهلي التزامه بزيادة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فبلغت نسبة التمويلات المتوافقة مع الشريعة 87% من إجمالي التمويلات خلال عام 2020م.

وفي خطوة كبيرة يهدف البنك الأهلي من خلالها لبدء مرحلة جديدة ضمن خطته الإستراتيجية ليكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميا، وقع البنك اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية بهدف بناء عملاق مصرفي سعودي جديد وقوة مالية إقليمية تحمل الاسم الجديد: البنك الأهلي السعودي.

وأنا شخصياً أشعر بسعادة بالغة تجاه التقدم المحرز حتى الآن والجهود الحثيثة المستمرة، والفرص الهائلة التي توفرها هذه الصفقة التاريخية لدمج بنكين رائدين سيلعبان دوراً مهماً في أجندة التحول الاقتصادي للمملكة وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين والعملاء والمجتمع.

في ختام حديثي، أتوجه نيابة عن مجلس الإدارة بالامتنان والشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين. كما أشكر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار على جهودهم في دعم قطاع الخدمات المالية والمصرفية بالمملكة. فقد أسهمت الإجراءات السريعة والحاسمة والحكيمة التي اتخذها قادة المملكة والحكومة والجهات التنظيمية في خروج المملكة من عام 2020م وهي أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات.

كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى مساهمي البنك الأهلي التجاري وعملائنا الكرام على ثقتهم، وكذلك جميع موظفي البنك الأهلي التجاري الذين عملوا بلا كلل لتحقيق تطلعاتنا على مدار هذا العام الاستثنائي.