إن المكانة الريادية التي وصل إليها البنك اليوم تُمكِّنه أكثر من أي وقت مضى من تحقيق قيمة أكبر للمساهمين. واستكمالاً لهذه الريادة، وقَّع البنك الأهلي في أكتوبر 2020م اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية يستهدف من خلالها إنشاء عملاق مصرفي رائد في المملكة العربية السعودية.

يصف العديد من الخبراء الاقتصاديين هذه الصفقة بأنها صفقة تاريخية بين بنكين سعوديين رائدين سينشأ عنها قوة مالية إقليمية كبيرة بإمكانات هائلة وفرص نمو ضخمة.

كما أنَّ هذا الاندماج الكبير بآفاقه الكبيرة المتوقعة سيخلق فرص نمو ليس فقط لكلا البنكين ومساهميهم، لكن أيضاً للقطاع المصرفي بالمملكة وللاقتصاد السعودي ككل.

وستنعكس فوائد الاندماج مباشرةً في تعزيز القيمة للمساهمين، بتوقعات لتحقيق وفورات في التكلفة تبلغ 800 مليون ريال سنوياً، بجانب خلق قيمة إستراتيجية ومالية طويلة الأجل للمساهمين، حيث سيستفيد البنك الجديد بإمكاناته المعززة من فرص النمو المتاحة محلياً وخارجياً.

وتشير البيانات من أكثر من 20 سوقاً دولياً إلى أن عمليات الاندماج المماثلة حول العالم تمكنت من تحقيق قيمة كبيرة وعائد استثمار أعلى للكيان الدامج.

وفي اقتصاد بمكانة المملكة العربية السعودية، يشكل وجود بنوك متقدمة وذات ملاءة مالية عالية أحد المُمكِّنات الرئيسية للتنمية لا سيما في ظل رؤية 2030 التي تعدّ من أهم برامج التحوّل في العالم.

سيلعب البنك الجديد دوراً محوريّاً في تمكين النمو في المملكة ودعم الشركات السعودية في خططها التوسّعية في المنطقة والعالم. والفرصة مواتية اليوم للمملكة لتدشين مركز للابتكار المصرفي، حيث سيقود البنك الجديد مستقبل الخدمات المصرفية عبر تطوير منتجات حديثة وتوفير تجربة عملاء استثنائية، يدعمه في ذلك الكفاءات والخبرات المجمّعة من بنكين رائدين.

هذه القدرة على توفير جيل جديد من الخدمات المصرفية ستنعكس دون شك على تمكين رواد الأعمال والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتلعب دورها في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتلبية تطلعات السعوديين في خدمات مبتكرة ومصرفية مُبسَّطة تُسهِّل حياتهم، وتوفر لهم المساكن التي يحتاجونها.

هذا الاندماج سيكون دون شك نقطة تحول تاريخية للقطاع المصرفي السعودي، وسيكون البنك الجديد أحد الأركان الأساسية الداعمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 . إننا على ثقة من أن العملاق المصرفي الجديد سيصبح مركزاً للابتكار وتطوير الكفاءات، وسيوفر تجربة عملاء عالمية المستوى، وهو ما سيجعل المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع المصرفي السعودي في التنمية أكثر من أي وقت مضى.

800 مليون

ريال سعودي

يُحقق الدم بين البنكين وفورات في التكلفة بقيمة 800 مليون ريال سنوياً.