English

كلمة الرئيس المالي

انعكس أداؤنا التشغيلي المتميز خلال عام 2010 على النتائج المالية للشركة، وفي مقدمتها ارتفاع حجم الإيرادات بنسبة 22 بالمائة من 13.1 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 16 مليار درهم إماراتي، في حين تجاوزت قيمة الأصول للمرة الأولى 100 مليار درهم إماراتي.

وكما كان الوضع في عام 2009، جاءت أكبر المساهمات من ثلاث وحدات عمل هي النفط والغاز، وصناعة الطيران، والبنية التحتية. في حين واصلنا تحقيق نتائج طيبة في إطار جهودنا المستمرة لتنويع قاعدة الإيرادات.

فعلى سبيل المثال، ساهمت مبادلة للنفط والغاز في عام 2008 بنسبة 81 بالمائة من إجمالي الإيرادات، لتنخفض هذه النسبة في عام 2010 إلى 38 بالمائة فقط مع تدفق إيرادات جديدة من قطاعات صيانة الطائرات والبنية التحتية الاجتماعية، والتي أسهمت على التوالي بما نسبته 31 بالمائة و22 بالمائة من الدخل الإجمالي.

وقد تأثرت بعض جوانب أدائنا المالي سلبياً بسبب تراجع قيمة عدد من استثماراتنا في الأوراق المالية، مع تراجع الدخل من الاستثمارات الأخرى من 4.2 مليار درهم إماراتي إلى مليار درهم إماراتي، في حين ساهم الأداء الإيجابي لاستثماراتنا في كارلايل وجنرال إلكتريك في تعويض تراجع قيمة حصصنا في شركتي الدار و أيه إم دي.

وأدى انخفاض عائدات الاستثمار إلى حفاظ الدخل التشغيلي على ثباته عند 17.6 مليار درهم إماراتي، ما أدى بدوره إلى انخفاض أرباحنا السنوية من 5 مليار درهم إماراتي إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، حيث ارتفعت تكاليف بيع السلع وتقديم الخدمات بالتماشي مع النمو في الإيرادات.

وجاء إجمالي الدخل الشامل سلبياً بقيمة 315 مليون درهم إماراتي، بالمقارنة مع الدخل الايجابي لعام 2009 البالغ 8.9 مليار درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى التقييم السلبي لمحفظة الأوراق المالية التي نمتلكها، بما في ذلك الحصص في شركتي الدار و ايه ام دي.

ونتوقع أن تستمر أرباحنا على المدى القصير والمتوسط بالتأثر بتقلبات أسواق الأسهم العالمية. وتشكل العديد من استثماراتنا في هذه الأسهم جزءاً من استراتيجينا الاستثمارية على المدى البعيد، حيث أننا ندير استثماراتنا في الأسهم وفق نهج بعيد المدى، يأخذ بالاعتبار التقلبات التي يمكن أن تحدث على المدى القريب.

أما فيما يتعلق بالأصول، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 14 بالمائة على أساس سنوي من 88.9 مليار درهم إماراتي إلى 101.5 مليار درهم إماراتي، محققة بذلك إنجازاً نوعياً بتجاوزها حاجز المائة مليار درهم إماراتي للمرة الأولى. وجاء توسع قاعدة الأصول مدعوماً بأصول العقارات والأراضي والمعدات، والقروض والمستحقات، والمصاريف المدفوعة مقدماً، بينما انخفضت السيولة من 11.8 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 6.3 مليار درهم إماراتي، حيث واصلنا العمل على توظيف رأس المال في محفظة الأصول.

في إطار أصول العقارات والأراضي والمعدات، حققت مبادلة زيادة بنسبة 27 بالمائة من 21.8 مليار درهم إماراتي إلى 27.6 مليار درهم إماراتي، من خلال عدد من المشاريع، من ضمنها تواصل عمليات التطوير في جزيرة الصوة التي ستمثل منطقة الأعمال المركزية في أبوظبي. وإنجاز أولى أقمارنا الصناعية من شركة الياه سات، المقرر إطلاقه* قريباً لتلبية الطلب المتنامي على الخدمات المتعلقة بالاتصالات الفضائية من قبل الحكومات والشركات، بالإضافة إلى عمليات التطوير المستمر في مدينة مصدر في إطار أعمالنا في قطاع الطاقة المتجددة، والأداء المتميز لشركة “إس آر تكنيكس” التي تمثل جزءاً أساسياً ضمن مشاريعنا في قطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، حيث تواصل الشركة تقدمها الملحوظ في تحقيق استراتيجية العمل وخطط النمو.

وارتفعت قيمة القروض من 1.3 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 11 مليار درهم إماراتي، وذلك نتيجة النمو المستمر في مشاريعنا المالية التجارية المشتركة مع شركة “جنرال إلكتريك”، و”جنرال إلكتريك كابيتال”، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في الشركات التابعة وتلك التي نمتلك استثمارات فيها، ومن ضمنها شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال)، وشركة تبريد، وشركة اتصالات نيجيريا، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرّة. وارتفعت قيمة المستحقات والمصاريف المدفوعة مسبقاً من 13 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 16.5 مليار درهم إماراتي، ويرجع ذلك أساساً إلى مستحقات خدمة الامتياز من جامعة زايد وجامعة السوربون باريس أبوظبي.

وبينما تتواصل عمليات النمو وتخصيص المزيد من رؤوس الأموال ضمن مشاريعنا، ارتفعت قيمة إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 26 بالمائة من 49.4 مليار درهم أماراتي إلى 62.1 مليار درهم إماراتي، مدعومة بالمساهمات الجديدة للحكومة بقيمة 13 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 8.9 مليار درهم في عام 2009.

وحافظت قيمة إجمالي المطلوبات التي تحقق فوائد على ثبات نسبي، في حين انخفضت نسبة الديون قصيرة المدى من 2.9 مليار درهم إماراتي إلى 2 مليار درهم إماراتي، وبلغ إجمالي الديون بعيدة المدى 24 مليار درهم إماراتي، في نفس المستوى الذي بلغته عام 2009.

انخفضت نسبة الديون إلى حقوق المساهمين من 55 بالمائة إلى 42 بالمائة على أساس سنوي، حيث حافظت الديون على ثباتها في حين ارتفعت قيمة حقوق المساهمين. وبالمثل، انخفضت نسبة الديون إلى رأس المال من 37 بالمائة إلى 30 بالمائة. وتواصل مبادلة المراقبة الدقيقة لعمليات الاقتراض، مع التركيز على الحفاظ على أفضل مكانة لمحفظة أعمالنا بدلاً من زيادة الاقتراض.

ونظراً للقدرات المالية المتميزة التي تتمتع بها مبادلة، وعلاقتنا الراسخة مع حكومة أبوظبي، المساهم الوحيد في الشركة، فقد حافظت التصنيفات الائتمانية على مستوياتها بين أعلى التصنيفات الممنوحة للشركات في الشرق الأوسط، حيث جاءت التصنيفات على المدى البعيد عند AA/AA/Aa3 وعلى المدى القريب F1+/A-1+/P-1 من كل من موديز، وستانداردز اند بورز وفيتش على التوالي.

كما واصلت مبادلة تنويع قاعدة التمويل خلال عام 2010، من خلال إطلاق برنامج الأوراق التجارية والعمل في سوق القطاع الخاص المؤسسي. كذلك نجحنا في تعزيز حجم التسهيلات الائتمانية للشركات بمشاركة 21 مؤسسة مالية عالمية، ليرتفع حجم التسهيلات من 2 مليار دولار أمريكي إلى 2.5 مليار دولار أمريكي.

ومنذ نهاية العام، وبالرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق، نجحت مبادلة في ضمان تمويلات بشروط ميسرة لعدد من المشاريع، من ضمنها مشروع شمس، في أكبر تمويل لمشروع للطاقة الشمسية على شكل تسهيلات مالية ميسرة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لفترة سداد تبلغ 22 عاماً ودون الرجوع إلى الجهة المقترضة، وقرض مجمع لصالح شركة اتصالات نيجيريا بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. كما أطلقنا سندات بالين الياباني بقيمة 180 مليون دولار أمريكي تستحق بعد 20 عاماً وبفائدة ثابتة، في حين نواصل العمل على توسيع برنامج الأوراق التجارية.

وكما تشير نتائج الأداء المالي والتشغيلي، تواصل مبادلة تطوير محفظة أصول متميزة ستساهم بشكل متزايد في تنويع إيراداتنا وأرباحنا.

كارلوس عبيد
الرئيس المالي