تقرير مدققي الحسابات المستقلين
السيد المساهم
شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع.
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
التقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لـ شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع. (“مبادلة” أو “الشركة”) وشركاتها التابعة وأصولها التي تخضع لسيطرة مشتركة (ويشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”). تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2010 وبيانات الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، بالإضافة إلى ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والايضاحات الأخرى.
مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية
Mإن الادارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والنظام الاساسي للشركة والقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 (وتعديلاته). تشتمل هذه المسؤولية على ، تصميم وتنفيذ والاحتفاظ برقابة داخلية بخصوص إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة والتي تكون خالية من الأخطاء المادية الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.
مسؤولية مدققي الحسابات
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناءً على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. وتقتضي هذه المعايير الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة ، وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة خالية من الأخطاء المادية.
تتضمن أعمال التدقيق تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ والايضاحات في البيانات المالية الموحدة. وتعتمد الإجراءات التي نقوم باختيارها على تقديرنا ، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء المادية على البيانات المالية الموحدة سواء تلك الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ، نضع في الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة ، وذلك لتصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظروف الراهنة ، وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للشركة. وتتضمن أعمال التدقيق تقييم مدى ملائمة المبادئ المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة من قبل الإدارة بالإضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية بصورة عامة.
هذا ونعتقد أن الأدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس لإبداء رأينا.
الـــرأي
برأينا ، إن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة ، من كافة النواحي المادية ، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2010 ، وكذلك أداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، وأنها تلتزم ببنود التأسيس ذات الصلة بالشركة وكذلك القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 1984 (وتعديلاته).
التأكيدات – الشكوك الهامة
دون التحفظ على رأينا ، نلفت الانتباه إلى الإيضاحين 3 (ز) (1) و 36 (أ) (1) حول البيانات المالية الموحدة الذين يوضحا وجود شكوك جوهرية فيما يتعلق بالاعتراف وتقييم أرض مستلمة كمنحة حكومية والذي يعتمد على تحقق أحداث مستقبلية.
أمور أخرى
كما يقتضي القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 1984 (وتعديلاته) ، نؤكد بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات الضرورية لتدقيقنا ، وأن المجموعة قد احتفظت بسجلات مالية منتظمة ، وأن الإدارة قد قامت بعمل جرد للمخزون كما هو متعارف عليه ، وأن محتويات تقرير رئيس مجلس الإدارة حول هذه البيانات المالية الموحدة يتفق مع السجلات المالية للمجموعة. كما لم يسترع انتباهنا وجود أي مخالفات للقانون المذكور أعلاه أو بنود التأسيس خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرا سلبياً مادياً على أعمال المجموعة أو مركزها المالي.
21 مارس 2011 كى بي إم جي
حمّل التقريركاملاً